به نقل از «ایسنا»

دادگاه‌های صلح؛ گامی برای رفع ایرادات عملکرد شوراهای حل اختلاف

تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۶۶۵۸۰

یک وکیل دادگستری گفت: ایجاد دادگاه های صلح از محاسن قانون جدید شوراهای حل اختلاف است و قانون جدید با پیش بینی دادگاه‌های صلح که تصدی آنها را مقام قضایی بر عهده دارد، گام بلندی برای برطرف کردن چالش‌ها و ایرادات وارد بر عملکرد شوراهای حل اختلاف برداشته است و به نظر می رسد تجربه پیش رو در اجرای این قانون، مطلوب و مقبول جامعه حقوقی کشور باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سیدمهدی حجتی در گفت و گو با  ایسنا در رابطه با قانون جدید شوراهای حل اختلاف که اخیراً به تأئید شورای نگهبان رسیده است، گفت: این قانون از ابعاد مختلفی قابل بررسی و تجزیه و تحلیل است و در موارد متعددی نیز اجرای آن منوط به تصویب آئین نامه‌های اجرایی مربوط به برخی از مواد آن در قانون شده که طبعاً اظهارنظر در خصوص کیفیت این قانون در مرحله اجرا را دشوار می کند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه قانون جدید شوراهای حل اختلاف با سلب صلاحیت از شوراهای حل اختلاف در امور قضایی، این مرجع را در جایگاه واقعی خویش قرار داده است، گفت: اصولاً فلسفه تأسیس و تشکیل شوراهای حل اختلاف مداخله در امور قضایی نبود؛ لیکن این مرجع به تدریج و در بستر زمان به عنوان نهادی موازی در کنار مراجع قضایی به رسیدگی و صدور حکم می پرداخت و از جایگاه اصلی خویش بسیار فاصله گرفته بود؛ لیکن با تصویب قانون جدید، عملاً صلاحیت قضایی از این مرجع سلب و دادگاه های صلح با صلاحیت‌های بیشتری جایگزین شورای حل اختلاف شدند.

این عضو سابق هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: ایجاد دادگاه های صلح از محاسن قانون جدید شوراهای حل اختلاف است و قانون جدید با پیش بینی دادگاه‌های صلح که تصدی آنها را مقام قضایی بر عهده دارد، گام بلندی برای برطرف کردن چالش‌ها و ایرادات وارد بر عملکرد شوراهای حل اختلاف برداشته است و به نظر می رسد تجربه پیش رو در اجرای این قانون، مطلوب و مقبول جامعه حقوقی کشور باشد.

حجتی در ادامه گفت: تجویز حضور وکلای مدنی به جای وکلای دادگستری در موارد صلح و سازش در شورای حل اختلاف از ایرادات اساسی وارد بر قانون جدید شوراهای حل اختلاف است؛ چرا که از یک سو باعث محدود شدن دایره خدمات حقوقی وکلای دادگستری و بالاخص وکلای جوان و کارآموزنی می شود که با قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار جمعیت زیادی را به خود اختصاص داده و از طرفی دیگر باعث می شود افرادی بدون دانش حقوقی در این مراجع حاضر و فرآیند صلح و سازش را که طبعاً یک فرایند تخصصی است و ملازمه با اشراف به زوایای حقوقی مختلف موضوع مورد تنازع دارد، با اشکال مواجه کنند.

این وکیل دادگستری در پایان با بیان اینکه بهتر بود هزینه دادرسی دادگاه های صلح نسبت به سایر مراجع قضایی کمتر باشد، گفت: بی تردید پائین تر بودن هزینه دادرسی در دادگاه های صلح، باعث می شد مردم تمایل بیشتری برای طرح دعاوی خویش در این مرجع با تقویم خواسته‌های مالی خویش به نصاب مقرر در این قانون پیدا کرده و از بار دادگاه‌های حقوقی نیز کاسته شود؛ لیکن در قانون جدید، هزینه دادرسی در دادگاه‌های صلح حسب مورد مطابق هزینه دادرسی در محاکم دادگستری پیش بینی شده است.

انتهای پیام 

منبع: ایسنا

کلیدواژه: قانون شوراهای حل اختلاف شهرداري تهران تهران آلودگی هوا دیابت قانون جدید شوراهای حل اختلاف دادگاه های صلح هزینه دادرسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۶۶۵۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تحقق صلح و سازش در پرونده‌های قضایی با مشارکت مردمی

 

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی در نشست با رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف اهواز، گفت: مشارکت‌های مردمی نیز در راستای ایفای نقش مردم در اجرای عدالت بوده و قطعا می‌تواند نقش مهمی و اثرگذاری در امنیت و پایداری صلح و سازش در جامعه داشته باشد.

وی احیای فرهنگ صلح و سازش در همه بخش‌ها را از اهداف قوه قضاییه دانست و افزود: به منظور تحقق شعار امسال و منویات مقام معظم رهبری و با توجه به اینکه اصناف از مهمترین عناصر اقتصادی کشور هستند و حجم بالای قشر مرتبط با اتاق اصناف وجود دارد، بزودی ۵ شعبه تخصصی شورای حل اختلاف اتاق اصناف اهواز، که سبب کاهش حجم پرونده‌ها در دادگاه خواهد شد، تشکیل و راه اندازی می‌شوند.

حجت الاسلام امانت بهبهانی ادامه داد: شعبه تخصصی اتاق اصناف در رفع اختلاف و مسایل بین واحد‌های صنفی، مشتریان و اتحادیه‌ها نیز ایفای نقش می‌کند و سعی بر حل مسائل براساس ایجاد صلح و سازش بین طرفین دعوا دارد.

رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان اضافه کرد: شعب تخصصی به مشکلات و مسائل اصناف رسیدگی خواهند کرد تا علاوه بر اینکه در بهبود روند اجرایی برنامه‌ها و حل اختلافات اثرگذار باشند موجب افزایش رضایت قشر‌های مختلف مردمی نیز می‌شوند.

وی می‌گوید: به جهت ایجاد راهکار‌های کاربردی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های این اتاق، شورای سیاست گذاری مرتبط با شعب شورای حل اختلاف اتاق اصناف اهواز راه اندازی خواهد شد.

در این نشست رئیس اتاق اصناف اهواز ضمن معرفی ساختار این اتاق، برای راه اندازی شعب تخصصی شورای حل اختلاف اتاق و هیأت‌های صلح اتحادیه‌ها، ابراز علاقه مندی و اعلام آمادگی کرد.

مراد بدری با اشاره به وجود هیأت‌های رسیدگی به شکایات در محل اتاق و اتحادیه‌ها، گفت: با توجه به جایگاهی که شورا‌های حل اختلاف و هیأت‌های صلح دارند و زیر مجموعه دادگستری و قوه قضائیه می‌باشند، از اعتبار بالایی در ایجاد صلح و سازش و حل و فصل اختلافات دارند.